0
سنة من النشاط المدني
0 +
دراسات ومقالات
0
سنة من العمل في المجال القانوني

من أنا

محامية ومستشارة قانونية مقيدة أمام محاكم الاستئناف في السلطنة، وفي إنجلترا وويلز.

2017

شاركت في كتاب "الثابت والمتحول، الخليج والإصلاح الاقتصادي في زمن الأزمة النفطية"، حيث كتبت فصل: "حول التطورات السياسية في السلطنة"

2016

أسست مكتب المحاماة الخاص بي

2016 - حتى الآن

تعمل خبيرةً وطنية متعاونة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ("الفاو")، في صياغة تشريعات وتقارير وطنية

2015

شاركت في دورات تدريبية في العمل البرلماني في ألمانيا الاتحادية

2013

كتبت فصلا في كتاب "الربيع العماني" حول التعديلات الدستورية

2012

نشرت كتاباً عن التجربة الدستورية في عمان

2012

ماجستير في القانون الدستوري

2004 - 2011 - الآن

شاركت في الحراك المدني والوطني منذ عام ٢٠٠٤، مروراً ب ٢٠١١، وحتى الآن.

2011

التحقت بمكتب محاماةٍ دولي في السلطنة ثم في مدينة لندن البريطانية

2010

شاركت في دورات تدريبية في العمل البرلماني في الكونجرس الأمريكي

2010

حصلت على دبلومٍ عالٍ في مزاولة المحاماة من المملكة المتحدة.

2009

عملت في الشركة العمانية للغاز المسال

2008

حصلت على شهادة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في القانون والعلوم السياسية

الرؤية الانتخابية

المشاركة السياسية الفاعلة وتمكين الإنسان العماني من السعي نحو أسباب سعادته وتحقيق إمكاناته كاملة

:الرؤية الانتخابية

المشاركة السياسية الفاعلة وتمكين الإنسان العماني من السعي نحو أسباب سعادته وتحقيق إمكاناته كاملة
Play Video

الخطوط العريضة للرؤية

  • حق الجميع في العمل

    متابعة مشروع قانون العمل الجديد ومراقبة دور المركز الوطني للتشغيل في معالجة ملف الباحثين عن عمل، وفق مبدأ حق الجميع في العمل على قاعدة تكافؤ الفرص والتنافس الشريف وشفافية الإجراءات.  

  • اقتصاد حي ومنتج

    إيجاد حلولٍ قصيرة وبعيدة المدى للمشاكل المزمنة التي تعاني منها المنظومة الاقتصادية والبنى المؤسساتية  في السلطنة، بما في ذلك المعالجة التشريعية لما أنتجه الاقتصاد الريعي، القائم على النفط، من ممارسات ضارة، وتشجيع النماذج البديلة التي ترفد الاقتصاد الوطني بأفكار منتجة وفرص عمل للشباب بهدف خلق اقتصاد حيٍ متجددٍ قائم على الإنتاج، وعلى الإنسان كقيمة.

  • ثروات مصانة

    اضطلاع المجلس بدوره الرقابي الكامل لضمان إدارة رشيدة مستدامة للثروات الطبيعية، ومكافحة الفساد والهدر في موارد الدولة ومرافقها، ومراجعة بنود الإنفاق على الخدمات العامة في الميزانية السنوية للدولة، ومراقبة كفاءة الإنفاق.   

  • حياة كريمة للجميع

    العمل على توفير مظلة حمائية كريمة لذوي الدخل المحدود تضمن حصولهم على فرص متساوية في التعليم والصحة، وإيجاد حلول تشريعية تقلل من حدة الفوارق الاجتماعية، وتكافح الاحتكار، وتؤمن توزيعاً عادلاً للثروة.

  • تمكين المرأة

    مراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة واقتراح تعديلاتٍ تشريعية فيما يتعلق بإجازة الوضع والأبوة، وأبناء المواطنة من زوجٍ غير عماني، وغيرها من الملفات التي تشكل هاجساً للمرأة العُمانية.

  • دستورية القوانين

    ترسيخ مبادئ الحكم الدستوري القائم على أحكام النظام الأساسي للدولة من خلال الدفع بمشروع قانون المحكمة الدستورية، ومراجعة القوانين في ضوء أحكام النظام الأساسي، والتحقق من امتثال كافة التشريعات والقرارات والتصرفات الصادرة من مؤسسات الدولة لحكم القانون ودستور البلاد.

  • حقوق وحريات

    تفعيل ما جاء في النظام الأساسي من ضمانات لحقوق المواطنة  والحريات المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الاجتماع، والحق في التفكير والتعبير والنشر والحق في الوصول إلى المعلومة، ومعالجة القيود التشريعية التي تحد من قدرة الشباب على الفعل والحراك والتعبير عن ذواتهم وطاقاتهم الكامنة، والعمل على توفير بيئة تكفل للإنسان أن يصنع خياراته الحرة ويُعبر عنها.

  • مجتمع مدني

    إزالة العقبات والعراقيل التشريعية على مستوى النصوص والممارسة  التي تعيق نشوء مجتمع مدني حيٍ وفاعل، واعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة، وذلك من خلال تعديل قانون الجمعيات الأهلية بما يضمن تمتع مؤسسات المجتمع بمساحة حقيقية للفعل والحراك الحر المسؤول.

  • أدوات برلمانية مفعّلة

    تفعيل صلاحيات المجلس الرقابية والتشريعية بما في ذلك الحق في المناقشة والاستجواب والسؤال البرلماني، ولجان تقصي الحقائق، ليقوم بدوره في تجويد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.  

  • تمكين الفرد

    تمكين الفرد علمياً واقتصادياً واجتماعياً لُيحقق كامل إمكاناته عبر الدفع بمشروع قانون للتعليم، يعمل على ضبط جودة مخرجات التعليم بكافة مستوياته.

  • بين الوطن واحتياجات الولاية

    سأحرص على تمثيل هموم واحتياجات الولاية. وفي سبيل ذلك سيتم تخصيص مكتب للتواصل أبوابه مفتوحة لأبناء الولاية. إلى جانب تفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين، والتواصل معهم عبر الإعلام الاجتماعي والرقمي.

    سأركز بالتعاون مع أعضاء المجلس البلدي على أولويات منها:

    ملف الشباب

    وذلك بتوسيع وتنويع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والسعي لدعمها.

    الملف البيئي

    والحماية من آثار التلوث الصناعي وعواقب التخطيط العمراني.

    الملف الاقتصادي

    باعتبار الولاية مركزاً تجارياً هاماً.

    الملف الإسكاني

    خاصة فيما يتعلق بالتوزيع العادل للأراضي على أبناء الولاية.

    جميع الحقوق محفوظة لدى حملة بسمة الكيومي 2019